تلفات ناشی از انفجار مین در ایران بر اساس گزارش مانیتور ۲۰۱۴

براساس گزارش مانیتور ۲۰۱۴ که ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۳ منتشر شده، در سال ۲۰۱۳ کل تلفات ناشی از مین در ایران، ۱۰۷ نفر بوده است که از این تعداد ۳۶ نفر کشته و۷۱ نفر زخمی شده اند.
در این گزارش، مردان ۷۰ درصد تلفات ناشی از انفجار مین در سال ۲۰۱۳ را تشکیل داده و۵ زن و ۱۹ کودک نیز در آن ثبت شده اند. آمار مربوط به کودکان در گزارش مانیتور ۲۰۱۴ نشان از آن دارد که ۴۱ درصد از ۴۶ شهروند غیر نظامی که سن آنها شناخته شده است، کودک بودهاند. بنابراین آمار تلفات کودکان قربانی مین در سال ۲۰۱۳ به طور قابل توجهی در مقایسه با تعداد هفت کودک در سال ۲۰۱۲ افزایش داشته است.
همچنین در سال ۲۰۱۳ بیش از نیمی از تلفات را غیر نظامیان تشکیل دادهاند که در مقایسه با سال ۲۰۱۲ افزایش داشته است. اگرچه تعداد ۶۰ نفر تلفات ناشی از انفجار مین نسبت به سالهای قبل کاهش داشته است.
بالاترین آمار ثبت شده تلفات انسانی در سال ۱۹۹۵، ۹۱۸ نفر بوده است و بعد از آن سال بطور مداوم تلفات کاهش داشته است. در سال ۲۰۱۳ تلفات در بین مینروب ها ۲۸ نفر بوده است که از این تعداد یک نفر کشته و ۲۷ نفر مجروح شده اند. همچنین ۱۹ نفر از تلفات ناشی از مین در سال ۲۰۱۳ را نیروهای انتظامی تشکیل می دهند که افزایش چشمگیری را با تعداد۲ نفر تلفات در سال ۲۰۱۲ نشان میدهد.
کمپین بین المللی ممنوعیت استفاده از مینهای زمینی در پی رونمایی از گزارش ۲۰۱۴ مانیتور، اطلاعیه مطبوعاتی در خصوص وضعیت مینهای زمینی در کشورهای جهان صادر کرد که در ادامه میآید.

کاهش تلفات ناشی از مین های زمینی
منابع مالی بین المللی برای پاکسازی مین های باقی مانده، کاهش یافته است

براساس اطلاعیه مطبوعاتی کمپین بین المللی ممنوعیت استفاده از مینهای زمینی به مناسبت رونمایی از گزارش ۲۰۱۴ مانیتور، تعداد کمتری از انسانها در سال ۲۰۱۳ در مقایسه با سالهای قبل در اثر مین جان خود را از دست داده یا مصدوم شدهاند. تقریبا استفاده و ساخت این سلاح متوقف شده است.
بر اساس گفته مگان بورکه- ویراستار مانیتور در قسمت تلفات و کمک به مصدومان-، در حالیکه هنوز تعداد زیادی جان یا عضو خود را در اثر مین از دست می دهند، تلفات جدید در پایینترین حد خودش است- و این بهترین میزان برای سنجش موفقیت کنوانسیون منع مین است- اما نبایستی فراموش کرد که هنوز صدها هزار نفر از مصدومان مین در انتظار برآورده شدن نیازها و توجه به حقوقشان هستند.
تعداد تلفات ثبت شده ناشی از انفجار مین و سایر مواد منفجره باقی مانده از جنگ در سال ۲۰۱۳ به تعداد سه هزار و ۳۰۸ نفر کاهش یافته است. در واقع کمترین آمار از زمانی که مانیتور کار ثبت تلفات در سال ۱۹۹۹ را شروع کرد، یک چهارم کمتر از آمار سال ۲۰۱۲ است. در سال ۲۰۱۳ به طور متوسط ۹ قربانی در هر روز وجود داشته است و این در مقایسه با سال ۱۹۹۹ که ۲۵ نفر به صورت روزانه قربانی مین بودند، حکایت از حفظ جان انسانها دارد. همانند سالهای قبل، اکثریت قریب به اتفاق تلفات یعنی ۷۹ درصد غیر نظامیان هستند.
با الحاق عمان به کنوانسیون منع مین در آگوست ۲۰۱۴ هم اکنون ۱۶۲ کشور عضو این کنوانسیون هستند. ۳۵ کشور نیز عضو کنوانسیون منع مین نیستند اما تقریبا همگی آنها خود را ملزم به رعایت مفاد این کنوانسیون می دانند؛ امری که حکایت از پذیرش جهانی استانداردهای منع مین دارد.
اعلام سیاست های جدید آمریکا در ماه های جون و سپتامبر ۲۰۱۴ در خصوص منع استفاده از مین های ضد نفر به جز در شبه جزیره کره، ممنوعیت ساخت این سلاح و بالا بردن سرعت نابودی ذخایر، یک پیروزی برای به رسمیت شناختن جهانی کنوانسیون بود. آمریکا گفته است: «این اقدامها آرمان روشن ما برای پیوستن به کنوانسیون منع مین را نشان می دهد.»

عدم استفاده از مین های زمینی
از سپتامبر ۲۰۱۳ تا اکتبر ۲۰۱۴، هیچگونه استفادهای از مین های زمینی توسط کشورهای عضو کنوانسیون منع مین گزارش نشده است. تنها یک مورد نقض مقررات عدم استفاده از مین توسط کشورهای عضو توسط یمن در سال ۲۰۱۱ گزارش شده است.
مینهای زمینی ذخیره شده در درگیری جاری بین اوکراین و نیروهای دولتی و جداییطلبان تحت حمایت روسیه، دیده شده است. اگرچه هنوز استفاده از مینها تایید نشده است. اوکراین عضو کنوانسیون منع مین است.
مارک هیزنی، محقق ارشد دیدهبان حقوق بشر و ویراستار خط مشی منع مین در مانیتور می گوید: «یمن باید کارهای بیشتری برای روشن شدن موضوع انجام دهد و کسانی که در سال ۲۰۱۱ از مین استفاده کرده اند باید پاسخگو باشند و هر گونه استفاده از مین در اوکراین نیز باید متوقف و در خصوص آن به طور کامل تحقیق شود.»
همانطور که در گزارش سال گذشته آمده بود، مجددا مانیتور استفاده نیروهای دولتی سوریه و میانمار از مین های دولتی را تایید می کند؛ کشورهایی که هنوز عضو کنوانسیون منع مین نیستند.
گروههای مسلح غیردولتی از مینهای زمینی یا مواد منفجره ای که برای کشتن انسانها به کار می رود در کشورهای افغانستان، کلمبیا، لیبی، میانمار، پاکستان، سوریه و یمن در سال ۲۰۱۳ استفاده کرده اند. اما گروههای مسلح غیر دولتی تونس که در سال ۲۰۱۲ از مینهای زمینی استفاده کرده بودند، براساس گزارش ۲۰۱۳ مانیتور از این لیست خارج شدهاند.

ذخیره، تجارت و ساخت مین در حال کاهش است
بیش از ۴۸ میلیون مین ذخیره شده از سال ۱۹۹۹ تا کنون از بین رفته اند و فقط شش کشور عضو کنوانسیون بایستی ذخایر خود را از بین ببرند. سه تا از این کشورها موفق به تخریب ذخایر خود ظرف چهار سال از زمان پیوستن به کنوانسیون نشده اند که در نتیجه مواد کنوانسیون را نقض کرده اند: بلاروس و یونان از سال ۲۰۰۸ و اوکراین از سال ۲۰۱۰.
ایالات متحده آمریکا نیز متعاقب سیاست اعلامی در ماه جون از لیست کشورهای بالقوه تولید کننده مین خارج شده است. اما ساخت مین در کشورهایی چون هند، میانمار، پاکستان و کره جنوبی همچنان ادامه دارد.
اگر چه چین در جون ۲۰۱۴ ذخایر مین های ضد نفر خود را کمتر از 5 میلیون اعلام کرده است اما این آمار از ۱۱۰ میلیونی که قبلا تخمین زده شده بود، کمتر است. آمریکا نیز ذخایر خود را سه میلیون اعلام کرده است که با آمار بیش از ۱۰ میلیونی که قبلا توسط پنتاگون گزارش شده بود، تفاوت دارد.
در دهه گذشته، در صد کمی از نقل و انتقال غیرقانونی در تجارت جهانی مین های زمینی وجود داشته است اما مشاهده مین در سودان و یمن نشان می دهد که هنوز بازار و تجارت مین های زمینی وجود دارد.

پاکسازی مین های زمینی با مشکل مواجه است
امروز ۵۶ کشور (۳۲ عضو کنوانسیون منع مین) و چهار منطقه- کوزوو، قره باغ کوهستانی، سرزمین سومالی و صحرای غربی- دارای مناطق آلوده به مین هستند. اگرچه در طی پنج سال آینده ۴۰ کشور از این کشورها و سه منطقه از این مناطق در صورت تامین منابع کافی، امکان انجام تعهدات پاکسازی را دارند.
معاهده منع مین از کشورها می خواهد تا مین ها را در سرزمین خود یا مناطق تحت کنترلشان ظرف ۱۰ سال پاک کنند؛ البته این زمان با درخواست کشور و تایید سایر کشورها قابل تمدید است.
در سال گذشته ده کشور درخواست تمدید وقت کردند. کشورها توقع داشتند تا اتیوپی که مهلت پاکسازی اش تا ۱ جون ۲۰۱۵است نیز درخواست تمدید کند اما این کشور تا کنون چنین درخواستی نداده است؛ امری که وضعیت این کشور را نامعلوم می سازد.
از ۳۲ کشور عضو که هنوز به تعهدات پاکسازی خود عمل نکرده اند، ۲۳ کشور حد اقل یک بار تمدید وقت کرده اند و بیش از نصف آنها یا در راستای وقتی که گرفته اند عمل نمی کنند و یا اینکه هیچ پیشرفت واضحی گزارش نداده اند.
در سومین کنفرانس دوره ای کنوانسیون منع مین در جون ۲۰۱۴ در ماپوتو- موزامبیک-، کشورهای عضو بر دستیابی به جهانی عاری از مین تا سال ۲۰۲۵ توافق کردند. بر طبق گفته اتله کارلسن، معاون خلع سلاح بشر دوستانه در کمک مردمی نروژی و رهبر تیم تحقیق Mine Action در مانیتور، اکثر کشورها توان انجام تعهدات خود تا سال ۲۰۲۵ را دارند، اما باید تلاش های خود را دو چندان کرده و پاکسازی را آنجا که ضروری است در اولویت قرار دهند.
حداقل ۱۸۵ کیلومتر از زمین ها در سال ۲۰۱۳ عاری از مین شدهاند (کمتر از دویست کیلومتر در سال۲۰۱۲) و تقریبا ۲۷۵ هزار مین تخریب شده و از بین رفتهاند. برنامه اقدام در مورد مین در افغانستان، کلمبیا و کرواسی جهت پاک کردن زمین های بیشتری از مین ادامه دارد که نشان دهنده این است که پیشرفت قابل دستیابی است.
هزینه جهانی برای فعالیت هایی از قبیل پاکسازی، بررسی، آموزش خطرات مین که در مجموع به عنوان اقدامهای مربوط به مین (Mine Action) شناخته شده است در سال ۲۰۱۳ برابر با ۶۴۷ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۱۲ برابر با ۶۸۱ میلیون دلار بوده است. حمایت بین المللی برای این اقدامها در سال ۲۰۱۳ برابر با ۴۴۶ میلیون دلار بوده که ۵۱ میلیون دلار کمتر از بودجه ۴۹۷ میلیونی سال ۲۰۱۲ بوده است. این در حالی است که تامین بودجه توسط مقامهای ملی از۱۷ میلیون دلار در سال ۲۰۱۳ به ۲۰۱ میلیون دلار افزایش داشته است.
بر طبق گفته جف ابرامسون، مدیر برنامه مانیتور و ویراستار نهایی مانیتور مینهای زمینی ۲۰۱۴، کمک های مداوم بین المللی به کشورهای آلوده به مین برای پاکسازی و کمک به مصدومان مین اساسی است.

کمپین بین المللی ممنوعیت مین های زمینی