مین در مراسم عروسی

آوات کرد

انفجار مین در یک مراسم عروسی منجر به کشته و زخمی شدن 5 نفر شد. این مین در روستای پیچ ریگی در شهرستان هیرمند از توابع استان سیستان و بلوچستان منفجر شد. در این انفجار یک کودک در دم کشته و چهار نفر دیگر به سختی مجروح شدند که حال یکی از زخمی شدگان وخیم اعلام شده است.
انفجار مین در روستای پیچ ریگی سومین مورد انفجار مین در منطقه شرق کشور است. در حادثه انفجار مین در فروردین ماه سال جاری در کویر شهداد کرمان، گردشگر جوانی به نام حمید هاشمی در برخورد با مین کشته و3 نفر از همراهانش به شدت زخمی شدند. قبل از آن نیز در 11 دی ماه سال 92 فعال سرشناس محیط زیست، امیر طالبی در کویر لوت شمالی بر اثر انفجار مین کشته شد.
اصولا مخاطب با شنیدن این اخبار متعجب خواهد شد که چرا در مناطقی که از آنها اسم برده شد باید مینی وجود داشته باشد؟
در این مورد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه ای خطاب به یکی از سازمان های جهانی منع به کارگیری مین های زمینی در فوریه 2007 نوشت که مرزهای ایران گسترده و گذرگاهی برای عبور قاچاقچیان و تروریست ها هستند. بنابراین نهادهای دفاعی ایران، استفاده از مین های زمینی را به عنوان یک ساز و کار دفاعی پذیرفته اند. قبل تر از آن نیز در بهمن ماه 1383رییس وقت مبارزه با کالای قاچاق ایران در همین رابطه گفته بود که کاشت مین به عنوان یک راهبرد دفاعی در دستور کار مرزبانی و دیگر نهاد های امنیتی که وظیفه حفاظت از مرزها را دارند، قرار خواهد گرفت.
این سخنان در همان زمان با انتقادات فراوانی روبرو شد. فعالان محیط زیست و کانون مدافعان حقوق بشر معتقد بودند که این اقدام به علت جابه جایی شن و خشک بودن منطقه و عدم آشنایی افراد با مین، باعث خواهد شد تا این مین ها به داخل مناطق مسکونی راه پیدا کنند. آنان معتقد بودند که هزینه پاکسازی هر مین بسیار بیشتر از کاشت آن است و این راهکار پرهزینه جوابگوی این امر نخواهد بود و راهکارهای کم هزینه تری برای انسداد مرزها وجود دارد. اما مسولان نظامی هیچ گاه به این حرف ها توجه نکرده و عملا به مین گذاری ادامه دادند و قضیه مین در سکوت و بی خبری و عدم پیگیری نهاد های حقوق بشری ادامه پیدا کرد. اقدامی که در هر حادثه ای از این دست، عده ای به یاد این معضل هستند و پس از چند روز به ورطه فراموشی خواهد رفت تا حادثه بعدی.
خبرهای انفجار مین و کشته و مصدوم شدن افراد همیشه درغرب و جنوب غرب کشور وجود دارد و برای مردم این نواحی عجیب نیست ولی در نواحی شرقی که بیشترین نقاط بایر و خالی از سکنه را دارا است، موجبات نگرانی اذهان عمومی را درپی داشته است. چرا که این نقاط بسیار گسترده هستند و طبق کنوانسیون های نظامی، هر یگان احداث کننده مین موظف است تا نقشه و علائم قراردادی در محدوده مین گذاری شده را در اختیار عموم مردم ساکن در آن منطقه قرار دهد که هیچ کدام از این علائم توسط قربانیان یا اشخاصی که در آن محدوده هستند، روئیت نشده است.
امیر حسین خالقی، روزنامه نگار در روزنامه اعتماد نوشت که وقتی درسال 1389 در برنامه سرشماری یوزپلنگ ایرانی در نایبندان در کویر طبس به همراه تیم سرشماری به این منطقه رفته بود، بهمن نجفی، مسئول وقت محیط زیست طبس گفته بود که حتی خود مأموران نیروی انتظامی در تعقیب افراد و قاچاقچیان توسط مین ها ومین گذاری یگان های مختلف مستقر در منطقه کشته شده اند.
این سخنان دلیلی است بر صحت این ادعا که هیچ گونه علامت گذاری در این منطقه مبنی بر وجود مین گذاشته نشده است.
در تازه ترین اظهارات مسئولان کشور در مورد کاشت مین در مرزهای کشور، سردار سرتیپ قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی کل کشور روز سه شنبه 29 مرداد 93 در مشهد گفت که در هیچ جای مرزهای کشور، مین گذاری نشده است و این در حالی است که موارد یاد شده خلاف این ادعا را ثابت می کند.
کشورهای استفاده کننده از مین به عنوان یک سلاح بازدارنده، فواید استفاده از مین های زمینی را در درگیری ها بسیار زیاد می دانند و سعی در قانونمند کردن آن دارند. از جمله استدلال هایی که برای کاشت مین عنوان می شود، عبارتند از: دفاع از حدود مرزی وجلوگیری از دخول نیروهای متخاصم، کند کردن دشمن در پیشروی ها، بالابردن میزان تاثیر سایر سلاح ها، کانالیزه کردن و جهت دادن به نیروهای متخاصم در یک هدف دلخواه و دلایل بیشمار دیگری که در این مقال نمی گنجد.
باید در نظر داشت که فواید این سلاح بسیار کمتر از ضررهای آن است و همین علت، دولت ها و مجامع بین المللی را بر آن داشت تا قوانینی وضع کنند تا از صدمات و ضررهای آن بر افراد غیر نظامی جلوگیری کنند. معاهده ccw یکی از معاهده هایی است که تلفیقی از قوانین بشر دوستانه برای کم کردن تلفات غیر نظامیان و همچنین استفاده از فواید مین های زمینی بر اساس قانون و چهار چوب مشخص است. در این معاهده و لایحه اصلاحی آن سعی شده است تا قواعد نظامی استفاده از مین و حقوق افراد غیر نظامی به طور یکسان در نظر گرفته شود. بخش هایی از آن به این صورت است: علامت گذاری مناطق مین گذاری شده، محصور وثبت کردن میادین مین، تحویل نقشه ها به نیروهای حافظ صلح ویا سازمان های بشردوستانه فعال در امر پاکسازی.
از دیگر قوانین الزام آور این معاهده به موجب پروتکل اصلاحی عدم استفاده از مین های خاص که در موارد 4 تا 7 به بیان آن پرداخته، استفاده از هرگونه مین هایی که غیر قابل شناسایی با تجهیزات مین یابی یا پیدا کردن آنها مشکل است- مانند مین های پلاستیکی- را ممنوع اعلام کرده است.
بند 2ماده 3 همین پروتکل الحاقی، کشورها را موظف می کند تا حقوق غیر نظامیان ساکن در مناطق مین گذاری شده را محترم شمرده و در حمایت از آنها اقدام به پاکسازی مناطق آلوده به مین کنند و بلافاصله پس از پایان درگیری ها مین ها و تله های انفجاری و گلوله های عمل نکرده که اصطلاحا به آن uxoمی گویند را از بین برده و پاکسازی کنند یا در صورت حفظ آن مناطق آلوده، احتیاط های لازم در نگهداری آنها مانند حصار کشی وعلامت گذاری حتما باید رعایت شود.
در بند 2 از ماده 5 به صراحت گفته شده است که این مناطف علامتگذاری شده در فواصل زمانی نزدیک کنترل شود.

وظیفه دولت در قبال مصدومان و آسیب دیده گان از انفجار مین
در همه کنوانسیون ها و معاهدات بین الملی، دولت مکلف و موظف است تا با استفاده از ساز و کار و بسترهای اقتصادی مناسب و دادن آموزش های لازم، سازگاری افراد صدمه دیده را در اجتماع فراهم سازد. این کمک ها نباید به مراقبت های پزشکی رایگان و کمک مالی محدود شود بلکه باید به گونه ای باشد تا افراد در معرض حادثه یا حادثه دیده یا بازماندگان بتوانند به عرصه های اجتماعی بازگردند.
حال با وجود این تفاصیل و همه مباحث انجام شده در برهه های متمادی، لزوم پیوستن ایران به کنوانسیون های بین الملی منع به کارگیری مین به خوبی مشهود است تا مسولان را مجبور به قبول تعهدات بین الملی کرده و از رخ داد هرگونه حوادث مشابه جلوگیری کرد یا اینکه حقوقدانان با تمسک به اصول قانونی، اثرات زیان بار کاشت مین صرفا جهت بازدارندگی را به حداقل رسانند. و گرنه همچنان شاهد اینگونه حوادث وحشتناک خواهیم بود.